بازار خودرو در سال 1402 هنوز به صورت رسمی آغاز به کار نکرده اما پیش از آغاز به کار رسمی دو شوک امیدها به روند بهبود قیمت بازاری خودرو را تحت الشعاع خود قرار داده است. خبر اول مربوط به افزایش قیمت کارخانه ای خودرو می شود. خبر دوم نیز مربوط به ممنوعیت واردات خودروهای سواری دست دوم می شود.
شوک اول، سونامی افزایش قیمت کارخانه خودرو
روزهای پایانی سال گذشته بحث افزایش قیمت کارخانه ای خود یکی از بحث های جدی میان اعضای شورای رقابت بود. شورای رقابت که بهمن ماه سال گذشته بار دیگر به بحث تعیین قیمت کارخانه ای خودرو بازگشت در دور جدید وعده داد که با بازنگری در فرمول قیمت گذاری خودرو در مبدا به دنبال این است تا جلوی زیان دهی شرکت های خودروساز را بگیرد. براساس اظهارات یکی از اعضای شورای رقابت اواخر فروردین ماه امسال فرمول نهایی قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت مشخص می شود و از ابتدای اردیبهشت 1402 شرکت های خودروساز می توانند قیمت محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را براساس فرمول جدید محاسبه کرده و برای مشتریان فاکتور کنند.
اظهارات سخنگوی صمت نیز درباره طرح پیش فروش گسترده به افزایش شدید قیمت خودروها دامن زد. امید قالیباف به متقاضیانی که تنها به دلیل حفظ ارزش پول خود قصد دارند در طرح فروش گسترده خودرو حضور پیدا کنند هشدار داد قیمت های نهایی خودروهایی که در این طرح فروش عرضه می شوند به گونه ای تعیین می شود که سودای استفاده از فاصله قیمت میان بازار و کارخانه را از بین خواهد برد. این هشدار سخنگوی صمت این گمانه را مطرح می کند که قرار است قیمت کارخانه ای خودرو به میزانی افزایش پیدا کند که سود حاصل از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به جای آنکه به جیب واسطه ها برود به حساب خودروسازان واریز شود.
البته یک نکته دیگر را هم می توان به عنوان شاهد افزایش کارخانه ای خودرو مورد توجه قرار داد. سال گذشته از یک نظر برای شرکت های خودروساز سال منحصر به فردی محسوب می شد. سال 1401 شرکت های خودروساز این امکان را پیدا کردند تا محصولات خود را از مسیر بورس کالا در دسترس متقاضیان قرار دهند. عرضه خودرو از جاده بورس کالا سبب شد تا خودروسازان بتوانند محصولات تولیدی خود را با قیمتی نزدیک به قیمت های بازار برای مشتریان فاکتور کنند. این اتفاق سبب شد تا سرعت حرکت دو خودروساز بزرگ کشور در جاده زیان دهی کُند شود. شرکت های خودروساز که ابتدا به دیده تردید به این مساله نگاه می کردند اما کم کم وقتی مزه فروش محصولاتشان با قیمت های بالاتر از قیمت های دستوری زیر زبانشان رفت، از این شیوه جدید فروش استقبال کردند. اما در اواخر سال گذشته تغییر رویه داده و از عرضه محصولاتشان از مسیر بورس کالا فاصله گرفتند.
دلیل اول این مساله را می توان مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق درباره عرضه خودرو در بورس کالا دانست. اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند تا خودروسازان بعد از عرضه محصولاتشان روی تابلوی بورس کالا تنها همان قیمت پایه اولیه را دریافت کنند و فاصله قمیتی میان قیمت پایه اولیه و قیمت پایه نهایی به حساب خزانه دولت واریز شود. این مصوبه تمام انگیزه مدیران خودروساز برای فروش بورسی محصولات تولیدی بنگاه تحت مدیریتشان را کُشت. البته در کنار این مساله به نظر می رسد امیداوری خودروسازان به رشد قیمت کارخانه محصولاتشان با فرمول جدید شورای رقابت سبب شده تا شرکت های خودروساز به فکر بازگشت به شیوه های عرضه پیشین محصولاتشان بیفتند و دیگر دردسر فروش روی تابلوی بورس کالا را به جان نخرند.
شوک دوم، واردات سواری های دست دوم هوا شد
اما شوک دوم مربوط به حذف بند مربوط به واردات خودروهای دست دوم سواری از لایحه بودجه 1402 می شود. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه 1402 پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم سواری با کمتر از پنج سال کارکرد را تصویب کردند. اما با مخالفت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث واردات خودروهای دست دوم سواری از قانون بودجه 1402 حذف شد. واردات خودروهای دست دوم سواری بعد از کمیسیون تلفیق در صحن مجلس نیز رای آورد و شورای نگهبان نیز به این بند از بودجه ایرادی نگرفت اما در گام آخر هیات نطارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد.
حذف خودروهای سواری سبب شد تا تنها مجوز واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون به صورت دست دوم صادر شود. واردات خودروهای دست دوم تا 5 سال کارکرد می توانست تبعات سوئی برای مصرف کنندگان به دنبال داشته باشد اما اگر این تبعات را نادیده بگیریم حُسن واردات خودروهای دست دوم سواری این بود که می توانست به تنظیم قیمت های بازاری خودرو کمک شایان توجهی کند. عرضه خودروهای دست دوم سواری فارغ از چالش هایی مانند کیفیت و خدمات پس از فروش این امکان را در اختیار بازار خودرو قرار می داد که تا رقیبی جدی برای محصولات تولیدی شرکت های خودروساز داخلی دست و پا کند. زیرا قیمت دست دوم های وارداتی می توانست در رده قیمتی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل باشد. اما هنگامی که مصرف کننده ترحیج دهد با قیمتی یکسان خودروی وارداتی دست دوم را سوار شود شرکت های خودروساز داخلی به تکاپو می افتند تا کیفیت محصولات تولیدی خود را ارتقا دهد یا به نحوی خدمات پس از فروش خود را به گونه ای انجام دهند تا مشتریان را راضی کنند، محصولات انها را خریداری کنند. بی تردید اجازه واردات خودروهای سواری دست دوم سبب می شد تا قیمت خودروهای داخلی تا حدودی در بازار اصلاح شود و شرکت های خودروساز برای جلب نظر مشتریان شیوه های متعدد فروش لیزینگی را در دستورکار قرار دهند. نفع این مساله برای مشتریان خودرو بود. اما حال با حذف بند مربوط به واردات خودروهای دست دوم سواری تنها کورسوی امید ایجاد رقابت در بازار خودرو نیز بسته شد تا همچنان شرکت های خودروساز داخلی از مزایای یک بازار انحصاری بهره مند شوند.
بنابراین افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در مبدا و همچنین حذف بند مربوط به واردات سواری های دست دوم تا پنج سال کارکرد را می توان دو شوک برای بازار خودرو در ابتدای سال 1402 قلمداد کرد. به نظر می رسد بعد از بازگشایی رسمی بازار خودرو بعد از تعطیلات نوروزی شاهد نوسان قیمتی در بازار خودرو باشیم.