واردات خودرو به کشور هرچند روند مطلوبی ندارد و قطره‌چکانی انجام می‌شود، با‌این‌حال سیاستگذار (علاوه بر راهکار رشد تولید)، به دنبال تنظیم بازار از این مسیر نیز هست و می‌خواهد به واسطه یک تقسیم‌بندی جدید، این هدف را محقق کند. طبق آنچه معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، مدل مدنظر این وزارتخانه برای تنظیم بازار خودرو از مسیر واردات، توزیع خودروهای خارجی - شامل صفرکیلومترها، کارکرده‌ها و برقی‌ها - در بخش‌های مختلف بازار است.
دنیای اقتصاد نوشت: به گفته منوچهر منطقی، وزارت صمت به دنبال تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو - سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان - است و از همین رو معتقد است باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب، بیشتر شود. وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت برای رسیدن به این هدف، روی واردات خودرو نیز حساب کرده، می‌گوید: برای تنوع بیشتر در بازار خودرو، واردات هم باید در کنار مدل‌های داخلی قرار بگیرد. معاون حمل‌ونقل وزارت صمت تاکید می کند: در سیاستگذاری جدید واردات خودروهای نو را داریم که می‌توانند با خودروهای مونتاژی رقابت کنند؛ دیگری نیز واردات خودروهای دست‌دوم است که این خودروها می‌توانند با محصولات فعلی (خودروهای داخلی) وارد رقابت شوند.
منطقی این را هم می‌گوید که با اجرای این مدل باید به سمتی برویم که تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد. با توجه به اظهارات معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، می توان اینطور نتیجه گرفت که سیاستگذار قصد دارد خودروهای وارداتی به کشور اعم از نو، کارکرده و برقی را در بخش‌های مختلف بازار توزیع کرده و از این مسیر ایجاد رقابت کند.
علاوه بر گفته‌های منطقی، اعلام دستورالعمل و لیست برندهای مجاز برای واردات خودروهای کارکرده، از سوی سازمان ملی استاندارد نیز به نوعی بر سیاست جدید وزارت صمت برای توزیع خودروهای خارجی در بازار، صحه می‌گذارد. نکته بارز در دستورالعمل اعلامی، سهل‌گیری نسبی برای واردات خودروهای کارکرده - در مقایسه با واردات مدل های نو - است. بر این اساس، ورود برخی برندها به صورت صفرکیلومتر ممنوع است، اما واردات مدل‌های کارکرده همان‌ها مجاز شده است.
بههرحال، طبق سیاست جدید وزارت صمت، خودروهای وارداتی به کشور - نو و کارکرده - قرار است در بخش‌های مختلف بازار اصطکاک ایجاد کنند و این وسط، برای برقی‌ها نیز جایگاه و بخشی جدید در بازار (بخشی که الزاما قرار نیست وارد رقابت با خودروهای موجود در بازار شود) در نظر گرفته شده است. این در حالی است که پیش‌تر قاعده خاصی برای توزیع خودروهای خارجی در بازار وجود نداشت و واردات خودرو در روالی معمولی انجام می‌شد و رقابتی نیز اگر شکل می‌گرفت، طبیعی و به‌اصطلاح خودکار بود. به عبارت بهتر، خودروهای خارجی توسط بازرگانان و با توجه به نیاز بازار و تقاضای موجود وارد می‌شدند و به این واسطه، یا رقابتی ملموس شکل می‌گرفت یا نمی‌گرفت.
نکته اصلی اما اینجاست که اگر به واسطه واردات، رقابتی در بخش‌های مختلف بازار خودرو شکل می‌گرفت، به صورت طبیعی و بدون دخالت سیاستگذار بود. حالا اما سیاستگذار تصمیم گرفته در این روند طبیعی دست ببرد و رقابتی مصنوعی را بر اساس تصورات و سلیقه خود در بازار خودرو ایجاد کند.
بر این اساس، سیاستگذار تصمیم گرفته خودروهای صفرکیلومتر با مدل‌های مونتاژی در کشور (تولیدات شرکتهای بخش خصوصی) وارد رقابت شوند و کارکرده‌ها نیز در بازار خودروهای داخلی اصطکاک ایجاد کنند. خودروهای برقی نیز به عنوان بخش جدید در بازار خودرو کار خود را شروع خواهند کرد، بی‌آنکه الزاما وارد رقابت خاصی با دیگر خودروهای موجود شوند.
به دلیل همین تقسیم‌بندی است که سیاستگذار آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی را برای واردات خودرو در نظر گرفته و خواهد گرفت. در‌حال‌حاضر دستورالعمل و آیین‌نامه واردات خودروهای صفرکیلومتر به شکلی تدوین و ابلاغ شده که قیمت تمام‌شده این خودروها بسیار بالاتر از مدل‌های تولید داخل (نه مونتاژی‌ها) از آب در‌می‌آید. در‌حال‌حاضر ارزان‌ترین خودروی خارجی صفرکیلومتر واردشده به کشور، خودرویی چینی به نام چانگان است که حدود 3/ 1میلیارد تومان قیمت دارد. به نظر می‌رسد دیگر برندها مانند هیوندایی، کیا، اشکودا و... قیمت تمام‌شده بالاتری خواهند داشت. بالا بودن قیمت تمام‌شده خودروهای صفرکیلومتر وارداتی، دلایل مختلفی دارد به‌ویژه اینکه تعرفه بالایی برای آنها در نظر گرفته شده است.
درواقع به نظر می‌رسد سیاستگذار به‌عمد و برای اینکه خودروهای صفرکیلومتر وارد رقابت با مدل‌های مونتاژی شوند و اصطکاکی با مدل‌های تولید داخل (محصولات ایران‌خودرو و سایپا) نداشته باشند، هزینه و قیمت تمام‌شده آنها را بالا برده است. در‌حال‌حاضر ارزان‌ترین خودروی داخلی قیمتی زیر 800میلیون تومان دارد، حال آنکه کف قیمت خودروهای وارداتی صفر، حدود 3/ 1میلیارد تومان است، یعنی اختلافی 500میلیون تومانی.
بنابراین خودروهای صفرکیلومتر خارجی عملا وارد رقابت با مونتاژی‌ها شده‌اند، دقیقا همان هدفی که سیاستگذار دنبال می‌کند. البته طبعا در شرایط فعلی که واردات روند مطلوبی ندارد و قطره‌چکانی است، این رقابت فعلا داغ نخواهد شد اما اگر شیر واردات بازتر شود، نشانه‌های رقابت در این بخش از بازار خود را نشان خواهد داد.
حداقل تعرفه برای کارکرده‌ها؟
اما هرچند واردات خودروهای کارکرده به کشور هنوز آغاز نشده و حتی آیین‌نامه آن نیز از فیلتر هیات دولت عبور نکرده است، با‌این‌حال به نظر می‌رسد سیاستگذار حسابی ویژه روی این مدل خودروها برای تنظیم بازار باز کرده است. واردات خودروهای کارکرده سواری برای اولین بار است که در جعبه ابزار سیاستگذار برای تنظیم بازار قرار گرفته است. تصور می‌شد خودروهای کارکرده مانند روال قبلی واردات خودرو، در بخش‌های مختلف بازار و بدون اینکه سیاستگذار دخالتی در توزیع آن داشته باشد، حضور پیدا کرده و ایجاد رقابت کنند، با‌این‌حال جایگاهی مشخص برای آنها در نظر گرفته شده است.
طبق سیاست مدنظر وزارت صمت، قرار است کارکرده‌ها وارد رقابت با خودروهای تولید داخل (محصولات ایران‌خودرو و سایپا) شوند، چون بههرحال هزینه و قیمت تمام‌شده کمتری در مقایسه با مدل‌های صفرکیلومتر دارند. این «قیمت تمام‌شده کمتر» دو دلیل اصلی دارد. نخست اینکه قیمت پایه این خودروها بههرحال پایین‌تر از مدل‌های صفرشان است و بنابراین در همان ابتدا هزینه کمتری خواهد داشت.
دوم اینکه به احتمال زیاد سیاستگذار هزینه‌های داخلی شامل تعرفه و عوارض و مالیات را در سطح پایین‌تری برای کارکرده‌ها و نسبت به مدل‌های صفرکیلومتر در نظر خواهد گرفت. طبعا اگر سیاستگذار به دنبال ایجاد رقابت در بازار انحصاری خودروهای داخلی به واسطه عرضه مدل‌های کارکرده است، باید تا حد امکان هزینه و قیمت تمام‌شده آنها را پایین بیاورد (البته تا حدی که به خودروسازی کشور آسیبی جدی نرسد). هرچند برای مشخص شدن سیاست قطعی برای قیمت تمام‌شده کارکرده‌ها باید منتظر ابلاغ آیین‌نامه مربوطه ماند، اما طبعا اگر قرار بر رقابت این خودروها با مدل‌های تولید داخل باشد، باید تا حد امکان هزینه تولید و قیمت تمام‌شده‌شان پایین بیاید.
یکی از راه‌های پایین آمدن قیمت تمام‌شده خودروهای کارکرده، در نظر گرفتن حداقل تعرفه و عوارض برای واردات این مدل خودروهاست. در غیر این صورت، قیمت تمام‌شده خودروهای کارکرده نیز بالا خواهد رفت و در این صورت، هدف سیاستگذار مبنی بر ایجاد رقابت در بازار خودروهای داخلی از مسیر واردات کارکرده‌ها، محقق نخواهد شد.