وزیر صمت با حضور در شورای رقابت، بابت تعیین قیمت کارخانه‌ای جدید خودروها کسب تکلیف کرد. عباس علی‌آبادی که قرار بود هفته گذشته مهمان شورای رقابت شود، عصر دوشنبه این هفته به شورا رفت تا ضمن مشورت با اعضای این نهاد درباره دستورالعمل قیمت خودرو، از موضع آنها درباره اصلاح قیمت خودروهای داخلی مطلع شود.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت که در این جلسه بر اجرای آخرین دستورالعمل شورای رقابت درباره قیمت خودرو تاکید شده است. به گفته وی، وزارت صمت برای اجرای این دستورالعمل، دغدغه‌هایی دارد و از همین رو به‌نوعی با شورای رقابت وارد شور شده تا حمایت یا مخالفت این شورا را برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی بسنجد. این منبع آگاه تاکید کرد که نظر شورای رقابت، اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است و شورا نیز از آن حمایت خواهد کرد. اما منظور از دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو چیست؟
دی‌ماه سال گذشته شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را به وزارت صمت و زیرمجموعه‌اش - سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - تنفیذ کرد. بر این اساس، قرار شد سازمان حمایت ذیل دستورالعمل کلی شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را محاسبه کند و به تایید وزارت صمت برساند. شورای رقابت نیز تنها نقش نظارتی در این ماجرا خواهد داشت، به نحوی که بر قیمت‌های تعیین‌شده نظارت می‌کند تا تخلفی از دستورالعمل صورت نگیرد. اتفاق دیگر که در همان دوران رخ داد، توافق وزارت صمت و شورای رقابت بر سر اجرای فرمول قیمت‌گذاری مطابق با واقعیات موجود بود. این فرمول هرچند قبلا هم وجود داشته و قیمت‌ها بر اساس آن تعیین می‌شدند، اما به گفته فعالان صنعت خودرو، مولفه‌های به‌کار‌برده‌شده در فرمول موردنظر، از واقعیات تولید خودرو در کشور به دور بوده است. این فرمول می‌گوید قیمت تمام‌شده خودرو برای فروش باید از جمع هزینه‌های تولید به علاوه سود، به دست بیاید.
هرچند سیاستگذار قبلا نیز این فرمول را اجرا می‌کرد، اما به گفته خودروسازان، در فرمول موردنظر هزینه واقعی تولید محاسبه نمی‌شد. به عنوان مثال، اگر فلان خودرو هزینه تولیدی ۲۰۰میلیون تومانی داشته، قیمت خام فروش آن باید از جمع این ۲۰۰میلیون تومان به علاوه درصدی سود به دست می‌آمده است. با‌این‌حال خودروسازان می‌گویند قیمت‌گذار به جای ۲۰۰میلیون تومان مثلا ۱۷۰میلیون تومان را لحاظ می‌کرده، با این استدلال که بخشی از هزینه تولید مورد ادعای شرکتهای خودروساز را قبول نمی‌کرده است. اما حالا بناست هزینه واقعی تولید در فرمول لحاظ شود و قیمت خام فروش از جمع این هزینه به علاوه ۲.۵درصد سود به دست بیاید.
بنابراین در صورت اجرای این مدل، قیمت کارخانه‌ای خودروها با جهش بلندی مواجه خواهد شد، زیرا طبق ادعای خودروسازان، قیمت‌ها تا به امروز توأم با زیان بوده و هزینه واقعی تولید در آنها لحاظ نشده است. برای اجرای این فرمول، قیمت‌گذار به آخرین صورت‌های مالی خودروسازان رجوع می‌کند و با استخراج هزینه‌های تولید و افزودن سود ۲.۵درصدی، قیمت فروش را محاسبه خواهد کرد. به این قیمت، هزینه‌های جانبی نیز اضافه خواهد شد تا نرخ نهایی خودرو برای عرضه به متقاضیان از آب در‌بیاید.
با توجه به چالش‌های موجود بر سر راه اجرای این فرمول، به‌خصوص تبعات اجتماعی، وزارت صمت با شورای رقابت مشورت کرده تا به نوعی قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین‌تکلیف کند. در حال حاضر یک سال از آخرین اصلاح رسمی قیمت خودروهای داخلی می‌گذرد، و خودروسازان می‌گویند ضمن تداوم زیاندهی در سال گذشته، با چالش تامین نقدینگی برای رشد تولید مواجه هستند. همین چالش سبب شد خودروسازان نتوانند برنامه تولید سال گذشته را محقق کنند.
حالا نیز سیاستگذار رشد تولید ۱۵درصدی را برای امسال در نظر گرفته که معادل ۲۰۰هزار دستگاه است. به نظر می‌رسد اگر قیمت کارخانه‌ای خودروها اصلاح نشود، امسال نیز برنامه تولید خودرو محقق نخواهد شد. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان به هوای اصلاح قیمت، عرضه را محدود کرده‌اند و منتظرند قیمت‌های جدید اعلام شود و پس از آن، عرضه را بالا ببرند تا کمتر ضرر کنند. بنابراین ادامه بلاتکلیفی قیمت کارخانه‌ای می‌تواند دپوی عمدی خودروها را تشدید کند. به نظر می‌رسد وزارت صمت نیز موافق اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو است، اما در انتظار فرا رسیدن فرصتی مناسب - مثلا به ثبات رسیدن بازار خودرو - است.