طرح‌های فروش خودروسازان چه قبل از سیستم لاتاری و چه حالا، همواره این پرسش و ابهام را برای بخشی از متقاضیان ایجاد کرده که چرا خودرو با قیمت کارخانه نصیب آنها نمی‌شود و در نتیجه مجبورند برای تامین نیاز خود راهی بازار آزاد شوند؟
فروش خودرو با قیمت کارخانه‌ای به‌خصوص طی شش سال گذشته -دوران تحریم - همواره با حاشیه‌های فراوانی مواجه بوده و حتی در دورانی که سیاستگذار فروش‌های بزرگ و چند‌صدهزاردستگاهی را در سامانه یکپارچه برگزار کرد نیز باز هم رضایت عمومی شکل نگرفت. نارضایتی متقاضیان خودرو (با قیمت کارخانه‌ای) از آنجاست که می‌پرسند چرا فلانی در طرح فروش خودروسازان موفق به دریافت خودرو شده اما این توفیق برای آنها حاصل نشده است؟ معمولا نیز پاسخ این پرسش بین عموم شهروندان این است که خودروها را به افراد خاص و به‌اصطلاح خودی‌ها می‌دهند و به همین دلیل سر دیگران بی‌کلاه می‌ماند.
تا پیش از اعمال سیستم قرعه‌کشی، شیوه فروش خودروسازان به این شکل بود که سایت فروش بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت بسته می‌شد. به عنوان مثال فلان خودروساز اعلام می‌کرد فردا ساعت ۱۰ صبح، سایت فروش خود را باز می‌کند و فردا وقتی سایت باز می‌شد، در عرض چند دقیقه ظرفیت آن پر و در نتیجه بسته می‌شد. در واقع سایت فروش در چشم‌بر‌هم‌زدنی بسته می‌شد و این موضوع همواره مورد اعتراض متقاضیان قرار می‌گرفت که چرا فرصت ثبتنام نصیب آنها نشده است.
همچنین این موضوع در ذهن آنها ایجاد می‌شد که حداقل بخشی از ثبت‌نام‌ها به صورت اختصاصی و توسط عوامل خودروساز انجام شده و دیگران نیز به دلیل داشتن اینترنت پر‌سرعت موفق به ثبتنام شده‌اند. این مدل مدت‌ها ادامه پیدا کرد و به تبع آن، اعتراض مشتریان نیز تداوم داشت، تا اینکه سیاستگذار تصمیم گرفت شیوه عرضه خودرو را تغییر داده و به‌زعم خود عادلانه کند.
اینجا بود که پای قرعه‌کشی به میان آمد و سیاستگذار به مشتریان این اطمینان را داد که توزیع خودرو بی‌هیچ رانت و سفارشی و برتری اینترنتی، عادلانه و کاملا براساس شانس افراد خواهد بود. تفاوت شیوه قرعه‌کشی با مدل قبلی فروش خودرو اینجاست که دیگر مانند گذشته سایت فروش خودروسازان به محض پر شدن ظرفیت بسته نخواهد شد. در این مدل که پیش‌تر در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و حالا خارج از سامانه و از مسیر سایت خودروسازان پیاده می‌شود، مدتی مشخص برای ثبتنام لحاظ می‌شود و در نتیجه متقاضیان با فراغ بال اقدام به ثبتنام میکنند و معمولا کسی جا نمی‌ماند. البته یک تفاوت بزرگ بین این شیوه و روش قبلی وجود دارد و آن، الزام بلوکه کردن مبلغی در حساب‌های وکالتی بابت شرکت در طرح‌های فروش است. در واقع سیاستگذار برای اینکه حجم تقاضا خیلی بالا نرود، شرط بلوکه کردن پول را لحاظ می‌کند. با وجود اجرای سیستم قرعه‌کشی از چند سال پیش تا به امروز، هنوز هم بسیاری از متقاضیان خودرو که نامشان جزو منتخبان نیست، معترض می‌شوند. در واقع این پرسش برایشان ایجاد می‌شود که چرا فلانی در قرعه‌کشی برنده شده و آنها نشده‌اند؟ اتفاقا امروز قرار است طرح فروش ایران‌خودرو قرعه‌کشی و نتایج آن اعلام شود و به احتمال زیاد باز هم برای خیلی از ثبت‌نام‌کنندگان این پرسش و ابهام ایجاد خواهد شد که چرا نامشان جزو منتخبان قرعه‌کشی نیست؟ برای پاسخ به این ابهام متقاضیان، باید مدل فعلی و مدل قبلی فروش خودروها را منفک از یکدیگر در نظر بگیریم.در مدل قبلی، با توجه به اینکه صفر تا صد فروش دست خودروسازان بود، احتمال تخلف در طرح‌های فروش وجود داشت. مثلا گاهی گفته می‌شد برخی ثبت‌نام‌ها توسط عوامل داخلی خودروسازان انجام می‌شود و یکی از دلایل بسته شدن سریع‌السیر سایت فروش آنها همین موضوع بود. اتفاقا در نتیجه همین تخلفات بود که سازمان بازرسی کل کشور به‌نوعی در شرکت‌های خودروساز مستقر شد تا مانع تخلفات شود. بنابراین احتمال اینکه در آن دوران برخی متقاضیان به صورت غیرعادی موفق به ثبتنام شده و به همان اندازه سر متقاضیان عادی بی‌کلاه مانده باشد، منتفی نیست. اما آیا بعد از اعمال سیستم قرعه‌کشی و حساس شدن نهادهای نظارتی روی فروش خودروسازان، چنین تخلفاتی سبب نرسیدن خودرو به بسیاری از متقاضیان عادی است؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش منفی است یا حداقل اینکه تخلفات به پررنگی قبل نیست و عواملی دیگر در نرسیدن خودرو به بسیاری از مشتریان عادی نقش دارد.
پیش‌خور ۷۰ درصد خودروها
نخستین عاملی که سهم متقاضیان عادی از طرح‌های فروش خودروسازان را کاهش داده، قوانین سیاستگذار چه در دولت و چه در مجلس شورای اسلامی است.
در این بین، قانون اختصاص ۵۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند - در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - بیشترین اثر را بر کم‌شدن دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای دارد. طبق این قانون، خودروسازان در تمام طرح‌های فروش خود باید نصف ظرفیت محصولات عرضه‌شده را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم به بعد آنها پس از ابلاغ قانون مربوطه در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد)، اختصاص بدهند. با این حساب، عملا در هر طرح فروش خودروسازان (با هر ظرفیتی و توسط هر خودروسازی) از همان ابتدا تکلیف نصف خودروها مشخص و به نوعی توسط «مادران» پیش‌خور شده است. در همین طرح اخیر فروش خودرو، حدود ۵۸هزار دستگاه از ۱۱۵هزار دستگاه خودروی عرضه‌شده، مخصوص «مادران» به عنوان متقاضیان به اصطلاح خاص و غیر«عادی» است. شاید برای متقاضیان این پرسش پیش بیاید که چرا خودروسازان نصف فروش خود را به «مادران» اختصاص می‌دهند؟ پاسخ این است که آنها طبق قانون ملزم به این کار هستند و چاره‌ای ندارند. برای خودروسازی که قیمت محصولاتش به صورت دستوری تعیین می‌شود، فرقی نمیکند مشتری‌اش چه کسی باشد، اما قانون می‌گوید باید نصف ظرفیت فروش به «مادران» اختصاص داده شود.
اتفاقا انتقادات زیادی به این قانون شده و خیلی‌ها معتقدند سیاستگذار نباید برای ترغیب فرزندآوری، سراغ بازار خودرو می‌رفت. نکته دیگر اینجاست که بسیاری از این خودروها عملا گیر «مادران» نمی آید و خیلی‌ها - بیشتر دلالان - با اجاره کارت ملی آنها و پرداخت پول، صاحب خودرو با قیمت کارخانه می‌شوند.
اما مورد قانونی دیگری که سبب کاهش سهم متقاضیان عادی از فروش خودرو با قیمت کارخانه شده، سهمیه خودروهای فرسوده است. طبق قانون، ۲۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان مخصوص مالکان خودروهای فرسوده است که در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی احتمالی، می‌توانند با اسقاط خودروی خود، محصولی جایگزین با قیمت کارخانه دریافت کنند. بنابراین تا اینجای کار، عملا ۷۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان نصیب متقاضیان خاص و غیر«عادی» می‌شود و سهم عادی‌ها تنها ۳۰درصد است. طبعا با توجه به ظرفیت محدود عرضه خودرو از یک سو و سهم تنها ۳۰درصدی متقاضیان عادی از سوی دیگر، جای تعجب ندارد که بسیاری از متقاضیان عادی دستشان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای نرسد.
اگر قیمت دستوری نبود
در کنار اینها البته عوامل دیگری نیز در کاهش دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای وجود دارد که البته به‌نوعی با عوامل دیگر دارای همپوشانی است. اصلی‌ترین آنها که علت‌العلل رانت در بازار خودرو و وجود تقاضای کاذب است، قیمتگذاری دستوری است که سبب دو‌نرخی شدن خودرو با فاصله زیاد از یکدیگر شده است. اصلا اگر قیمتگذاری دستوری و این رانت هنگفت نبود، دیگر اختصاص سهمیه به غیر«عادی»ها محلی از اعراب نداشت. بنابراین به نظر می‌رسد با حذف این رانت، تقاضای کاذب از بازار خودرو خارج خواهد شد و هر آنچه خودروسازان عرضه میکنند، به دست مصرف‌کنندگان (واقعی) خواهد رسید.