مدت‌هاست قصه افزایش قیمت خودرو و رکود در این بازار باعث شده تا همه کارشناسان و اهالی صنعت خودرو یکصدا درباره قیمتگذاری دستوری صحبت کنند. آنها معتقدند اگر قیمتگذاری دستوری حذف شود و خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تمام موانع برداشته خواهد شد و اصلاً نه احتیاج به سامانه فروش است نه اینکه دولت بخواهد پاسخگوی افزایش قیمت خودرو یا رکود بازار باشد.
اگر تعیین قیمت به دست خودروسازان باشد اما نهاد بالادستی به طور دقیق نظارت کند مشکلات بازار خودرو حل خواهد شد. حتی دولت نیز نشان داده است موافق قیمتگذاری دستوری نیست. ۱۸ خردادماه امسال، حامد عاملی معاون صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی اعلام کرده بود که بحث قیمتگذاری دستوری باید برداشته شود، وزارت صمت ۱۰۰ درصد به این موضوع اعتقاد دارد و پیگیر آن هستیم تا همه با هم بتوانیم با همگرایی و همفکری با مجموعه‌های مرتبط، در حذف قیمتگذاری دستوری نقش ایفا کنیم. عاملی گفته بود که ۲۹ مجموعه در صنعت خودرو دخالت دارند که برای دستیابی به توسعه خودرو باید با همگرایی، برنامه پنجساله صنعت خودرو مشخص و اجرایی و با تأیید مجموعه‌های مربوطه قیمت‌ها اصلاح شود. اگرچه اعلام شده بود تا پایان خردادماه تکلیف قیمتگذاری دستوری خودرو مشخص می‌شود اما باید حق داد که این موضوع زمانبر است چرا که 29 دستگاه در موضوع قیمتگذاری خودرو دخیل هستند.
در ابتدا باید مزایای حذف قیمتگذاری دستوری را بررسی کنیم؛ به نظر می‌رسد با حذف قیمتگذاری دستوری، شاهد کنترل رشد قیمت‌ها و مهار جو روانی بازار خواهیم بود. همچنین جلوگیری از التهابات شدید قیمت در بازاری که نقش پررنگی در ذهنیت اقتصادی مردم دارد. از سوی دیگر، افزایش دسترسی برخی اقشار به خودرو یعنی اقشاری که موفق به خرید خودرو به قیمت کارخانه می‌شوند، منتفع می‌شوند و شکاف طبقاتی در ظاهر کمتر می‌شود. ایجاد آرامش اجتماعی از دیگر مزایای این طرح است چرا که تثبیت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، از گسترش نارضایتی عمومی پیشگیری می‌کند.
قیمتگذاری دستوری اگر به درستی اجرایی شود نتایج خوبی خواهد داشت که شامل این موارد است؛ آزادسازی تدریجی قیمت خودرو همراه با تقویت نظارت بر بازار، ایجاد نظام‌های حمایتی هدفمند برای اقشار کم‌درآمد به‌جای مداخله مستقیم در قیمت، اصلاح ساختار خودروسازی با هدف ارتقای بهره‌وری و کیفیت، افزایش شفافیت در فرآیند توزیع و فروش خودرو به منظور حذف رانت و ایجاد رقابت واقعی از طریق تسهیل واردات خودرو و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی. واقعیت این است که همه اعتقاد به کم شدن بار مسئولیت‌های دولت و در واقع کوچک شدن دولت دارند. حذف قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو هم شامل این موضوع می‌شود. اما حرف اصلی این است که دولت باید بتواند حذف قیمتگذاری دستوری را به‌درستی اجرا کند اگر نه تبعات آن بیشتر خواهد بود. اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
قیمتگذاری دستوری باعث شده قیمت فروش خودرو پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود. در نتیجه خودروسازان و قطعه‌سازان با کاهش درآمد مواجه شده‌اند که این مسأله توان تأمین نقدینگی برای ادامه تولید و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند که این محدودیت نقدینگی به کاهش توان تولید، افزایش زمان تحویل خودرو و کاهش کیفیت قطعات منجر شده است. همچنین، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و نوسانات بازار، فاصله قیمت دستوری با هزینه تمام‌شده روزبه‌روز بیشتر شده و زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش داده است.