طبق تازه‌ترین مصوبه شورای رقابت، اختیار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان واگذار شد و وظیفه سازمان حمایت صرفا نظارت بر صحت قیمت‌ها بر اساس محاسبات خواهد بود. با این حال در صورت اختلاف محاسبات، خودروسازان موظف به تمکین از سازمان حمایت هستند؛ تصمیمی که می‌تواند مناقشه‌های تازه‌ای بیافریند.
به گزارش ایران جیب از دنیای اقتصاد، طبق آخرین مصوبه شورای رقابت که دو روز پیش ابلاغ شد، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفا نظارت بر صحت قیمت‌ها بر اساس محاسبات خواهد بود.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به کشمکش‌های چند ماه گذشته، شورای رقابت به دنبال حل و فصل یکی از پیچیده‌ترین مشکلات صنعت خودروی کشور یعنی قیمت‌گذاری دستوری است. اما پرسش اصلی این است که آیا دیگر نهادها مانند وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زیر بار این مصوبه خواهند رفت؟
شورای رقابت در مصوبه ۲۵ مرداد خود بازار خودروهای داخلی و مونتاژی را بار دیگر انحصاری تشخیص داده اما این بار شیوه برخورد شورای رقابت تفاوت عمده‌ای با سال‌های قبل داشته است، در واقع طی این سال‌ها شورای رقابت همیشه خود را در مقابل خودروسازان تعریف می‌کرد اما در مصوبه اخیر خود به نوعی کنار خودروسازان ایستاده و قیمت‌گذاری را به تولیدکنندگان سپرده است، موضوعی که به نوعی رویای دیرینه خودروسازان نیز بوده است. این مساله زمانی اهمیت ویژه‌تری پیدا می‌کند که توجه کنیم اختلافات میان وزارت صمت و خودروسازان حول موضوع قیمت‌گذاری طی ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است.
این کشمکش قیمتی از ابتدای سال جاری آغاز شد، با شروع سال جدید خودروسازان انتظار اصلاح قیمت محصولات خود را داشتند اما تا اواخر خرداد خبری از اعلام قیمت‌های جدید نبود، هیات‌مدیره بزرگ‌ترین خودروساز کشور انتهای خردادماه میزان رشد قیمت محصولات خود را ۲۲.۳درصد به طور میانگین اعلام کرد این در شرایطی است که نهادهای مختلف حاکمیتی مانند وزارت صمت و شورای رقابت آن را غیرقانونی اعلام کردند و سپس این وزارتخانه رشد ۱۵درصدی قیمت رسمی خودرو را برای هر سه خودروساز بزرگ کشور ابلاغ کرد.
این اتفاقات موجب بسته شدن نماد معاملاتی ایران‌خودرو در بورس شد. این در شرایطی است که خودروساز بزرگ کشور دو مرحله فروش محصولات خود را با قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره این شرکت اجرا کرد. ۲۳تیرماه ایران‌خودرو از تمامی نهادهای مرتبط با قیمت گذاری، در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
از طرف دیگر سازمان تعزیرات و برخی نهادهای نظارتی دیگر نیز به موضوع ورود کرده و اعلام قیمت توسط ایران‌خودرو را خلاف قانون تشخیص دادند. حالا به نظر می‌رسد که شورای رقابت به دنبال فیصله دادن به این چالش‌ها است و قیمت‌گذاری را به خود خودروسازان سپرده است.
البته این پایان ماجرا نیست، چراکه تجربه نشان داده عموما تصمیماتی که در تضاد با نظر نهادهای دولتی است با مقاومت‌های جدی مواجه می‌شود و در بیشتر مواقع راه‌هایی وجود دارد که این نهادها مصوبات مذکور را دور بزنند. کمااینکه مشابه همین اتفاق در مورد خودروهای وارداتی هم پیش‌تر رخ داده بود و سازمان حمایت از تصمیم شورای رقابت برای لغو قیمت‌گذاری این دست از خودروها تمکین نکرد.
شورای رقابت ۲۱ اسفندماه سال گذشته با اصلاح «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب ۵۴۳»، خودروهای وارداتی را از شمول این مصوبه خارج و بر خروج از قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تاکید کرد. واردکنندگان خودروهای خارجی با استناد به این مصوبه، نسبت به افزایش قیمت برخی از محصولات اقدام کردند که با واکنش شدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روبه‌رو شده به طوری که این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «هر چند خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مستثنی شده‌‌‌اند اما کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم را به همراه مستندات مربوطه جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تایید کارگروه تنظیم بازار، این موضوع عملیاتی خواهد شد.»
سخنگوی شورای رقابت نیز در واکنش به این موضوع گفته بود که شورای رقابت تنها نهاد تصمیم‌گیر برای بازار خودرو نیست و تعداد زیادی نهاد در مورد این بازار تصمیمگیری می‌‌‌کنند.
بنابراین حالا هم ممکن است که سازمان حمایت و وزارت صمت از دیگر ابزارهایی که در دست دارند برای عدم تمکین نسبت به رای شورای رقابت استفاده کنند. کمااینکه در مورد خودروهای وارداتی این نهادها از ظرفیت ستاد تنظیم بازار استفاده کردند.
علاوه بر این ابزارهای دیگری نیز در دسترس آنها وجود دارد، برای مثال اگر به طور کلی دولت مخالف این مصوبه باشد می‌تواند از طریق شورای عالی هماهنگی هماهنگی سران قوا نیز عمل کند، این شورا در سال‌های گذشته نیز یک بار شورای رقابت را از زمین تصمیمگیری برای حوزه خودرو کنار گذاشته بود.
از سوی دیگر در مصوبه جدید شورای رقابت تاکید شده که «سازمان حمایت مجاز است قیمت خودروها را به‌صورت مستقل محاسبه کرده و در صورتی که قیمت اعمال‌شده توسط عرضه‌کنندگان بالاتر از قیمت محاسبه‌شده باشد، خودروسازان موظف به تمکین از نرخ تعیین‌شده توسط سازمان خواهند بود». این بند از مصوبه به معنی تداوم کشمکش میان این سازمان و خودروساز است به شکلی که همین حالا نیز سازمان حمایت افزایش قیمت ۲۲ درصدی ایران خودرو را قبول نکرده است.
جزئیات مصوبه شورای رقابت
مصوبه شورای رقابت که از آن یاد کردیم مربوط به ۲۵ مردادماه یعنی سه روز پیش است، که یک روز پس از تصویب نیز ابلاغ شد. این مصوبه ۸ بند دارد که بند دوم آن به انحصار در بازار خودرو پرداخته است. در این بند آمده است که بازار خودروهای سواری همچنان انحصاری است و برخی قوانین مانند قانون جوانی جمعیت (قانونی که نیمی از تولید خودروسازان را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص می‌دهد) نیز به این انحصار دامن زده است.
شورای رقابت تاکید کرده که این دستورالعمل با توجه به انحصار مذکور و همچنین تقاضای انباشته تصویب شده است. همچنین تاکید شده است که خودروهای تولیدی و مونتاژی مشمول این دستورالعمل بوده اما محصولات برقی از آن مستثنی هستند.
بند سوم دستورالعمل، اصلی‌ترین بند آن است که مشخص کرده بنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است. عرضه‌کنندگان خودرو قیمت را با رعایت کلیه احکام این دستورالعمل محاسبه و اعمال کرده و موظفند کلیه مستندات مربوط به محاسبه قیمت را به سازمان حمایت ارسال کنند.
سازمان حمایت نیز وظیفه نظارت بر قیمت‌گذاری را دارد و قیمت خودروها را بر اساس ضوابط مصوبه به طور مستقل محاسبه می‌کند؛ در صورتی که قیمت اعمال شده توسط عرضه‌کنندگان خودرو بیشتر از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت باشد، عرضه‌کنندگان خودرو مکلف به تمکین از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت هستند. اگر چنین اتفاقی رخ نداده و خودروسازان نسبت به سازمان حمایت تمکین نکنند، این سازمان موظف است متخلفین را جهت رسیدگی به مراجع قانونی مربوط معرفی کند.
در تبصره اول این بند آمده است که قیمت محاسباتی، قیمت عرضه‌کننده خودرو و بدون لحاظ هزینه‌های مصرف کننده مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره گذاری و هزینه‌های پست و فراجا و غیره است. تبصره دوم اما اهمیت قابل‌توجهی دارد، چراکه تاکید کرده است: «عرضه‌کنندگان خودرو موظفند در یک سال مالی حداقل دو صورت مالی حسابرسی شده در مقاطع شش‌ماهه و پایان‌دوره مالی داشته باشند.»
بنابراین قیمت‌گذاری خودرو باید دست کم هر ۶ ماه یک بار یا به عبارت دیگر دوبار در سال به روز شود. در شرایطی که طی سال‌های اخیر خودروسازان با فریز قیمتی‌های طولانی‌مدت، برای مثال تا ۱۸ ماه مواجه بودند این بند از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. نکته دیگر اینکه واژه «حداقل» در این تبصره نشان می‌دهد که امکان اصلاح قیمت بیش از دوبار در سال وجود دارد.
در بخش دیگری از بند ۳ آمده است که وزارت صمت باید سه خودروی مشابه با هر محصول را در سطح جهانی تشخیص داده و قیمت خودروی مذکور را با آن سه خودرو مقایسه کند و در نهایت با فرمولی که شورای رقابت ارائه داده شاخص رقابت‌پذیری آن را تعیین کند، خودروسازان نیز موظفند این شاخص را برای هر خودرو به اطلاع عموم برسانند.
ماده ۴ دستورالعمل جدید شورای رقابت نیز به شرایط طرف تقاضا می‌پردازد، بر این اساس حداقل سن متقاضیان خرید خودرو باید ۱۸ سال باشد. همچنین متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا یا طی ۲۴ ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت‌ها داشته‌اند امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند.
علاوه بر این متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت‌نام و خرید خودرو ندارند. در این ابلاغیه تاکید شده که انتقال امتیاز خرید خودرو به اشخاص ثالث، چه از طریق وکالت و چه فروش حواله، ممنوع است. همچنین امکان «صلح» در قراردادهای خرید خودرو وجود ندارد.
با این حال، یک تبصره در نظر گرفته شده است که طبق آن، اگر فرد دارای پلاک فعال باشد ولی خودروی او بیش از پنج سال عمر داشته باشد، امکان ثبت‌نام برایش فراهم خواهد بود. با این حال مشمولان طرح جوانی جمعیت و همچنین طرح نوسازی خودروهای فرسوده مشمول این ماده نیستند.
این در شرایطی است که در مردادماه سال گذشته این شرط برای خرید خودرو حذف شده بود اما گویا دوباره به لیست شروط خرید خودرو بازگشته است. ماده پنج اما روی شرایط طرف عرضه تمرکز کرده است. بر این مبنا، خودروسازان موظفند هر سال برنامه تولید خود به تفکیک هر ماه را به شورای رقابت اعلام کرده و به صورت ماهانه نیز گزارشی در مورد میزان تحقق آن ارائه دهند. همچنین عرضه‌کنندگان خودرو حق پیش‌فروش محصولاتی که قیمت آنها مشخص نیست را ندارند.
از دیگر موارد دستورالعمل شورای رقابت این است که این شورا کلیه مصوبات قبلی که با دستورالعمل جدید در تعارض باشند را لغو کرده است. همچنین سازمان حمایت نیز هر ۶ ماه یک بار باید گزارش عملکرد خود در نظارت بر اجرای این دستورالعمل را به شورای رقابت ارائه کند.
بر این اساس روز گذشته پیرو ابلاغیه شورای رقابت،دو شرکت پارس خودرو و سایپا نیز که نسبت به افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو از وزارت صمت تمکین کرده بودند در نامه‌ای به بورس اعلام کردند که نرخ محصولات خود را مطابق مقررات جدید اصلاح خواهند کرد.