دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تداوم ابهام در تخصیص ارز و محدودیت‌های اجرایی وزارت صمت گفت: با وجود قوانین شفاف و الزام دولت به آزادسازی واردات، روند فعلی به‌گونه‌ای است که تا پایان سال واردات خودرو به ۵۰ هزار دستگاه هم نخواهد رسید؛ در حالی که قرار بود بازار رقابتی و شفاف به نفع مصرف‌کننده شکل گیرد.
به گزارش ایسنا، بیش از سه سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌گذرد و با وجود تاکید بر آزادسازی واردات خودرو برای عموم مردم، فرآیند واردات به کشور همچنان با برخی چالش‌ها به ویژه در حوزه اجرای قوانین روبه‌رو است و این در حالی است که در این قانون، محدودیتی برای واردات خودروهای نو و کارکرده با استفاده از ارز شخصی وجود ندارد.
از سوی دیگر با وجود اینکه شورای رقابت نیز بازار واردات خودرو را رقابتی می‌داند؛ اما از سوی دیگر پیچیدگی‌های بروکراتیک، ابهام در تخصیص ارز، بی توجهی برخی دستگاه‌های اجرایی به مصوبات قانونی یا بهتر است بگویم اختیارت موازی نهادهای ذیربط، سازوکارهای محدودکننده سامانه فروش و در کنار آن تداوم تصدی‌گری دولت به جای نظارت، عملا مسیر واردات خودرو را برای بخش خصوصی دشوار و غیرشفاف کرده است و همین ابهامات میان مصوبات قانونی و اجرا باعث شده بازار خودروهای وارداتی نه به سمت رقابت سالم حرکت کند و نه بستری برای دسترسی عموم جامعه فراهم شود.
در این رابطه مهدی دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به الزامات صریح قانونی در صنعت خودرو و قوانین مربوط به بخش واردات معتقد است: امروز در صنعت خودرو قانون شفاف وجود دارد و مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو دولت را موظف کرده تا بدون اینکه محدودیت خاصی تعیین شده باشد، امکان واردات خودروهای نو و کارکرده را برای همه مردم فراهم کند.
وی ادامه داد: شورای رقابت در اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۳) واردات خودرو را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج و بازار آن را رقابتی اعلام کرد. بنابراین دولت مکلف بود فضایی رقابتی و شفاف ایجاد کند تا مردم منتفع شوند.
قوانین تخصیص ارز سختگیرانه است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از عملکرد نهادهای ذیربط طی دو سال اخیر در بخش واردات خودرو گفت: با وجود قوانین روشن، تخصیص ارز برای واردات همچنان در ابهام است. تا امروز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده و به همین دلیل به نظر می‌رسد که تا پایان امسال واردات خودرو به ۵۰ هزار دستگاه هم نرسد. این در حالی است که تا دو-سه ماه گذشته حتی امکان ثبت سفارش وجود نداشت و با وجود انتقال ارز وارداتی به تالار دوم مرکز مبادله، باز هم وزارت صمت باید مجوز تخصیص ارز بدهد و با وجود تعداد بالای شرکت‌های ثبت‌شده در این حوزه، همچنان آمار واردات یا اعلام نمی‌شود یا بسیار پایین است به طوریکه در نیمه نخست امسال کمتر از ۲۰ هزار دستگاه خودرو به کشور، وارد شده است.
دادفر در توضیح عملکرد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی گفت: سامانه عرضه خودروهای که قرار بود با سازوکار کم‌ترین تقلب و بیش‌ترین نظارت عمل کند، به ابزاری برای دخالت حداکثری تبدیل شده است و امروز سامانه جامع فروش برخلاف مصوبات شورای رقابت است؛ چراکه در این ساختار، دولت هم تخصیص‌دهنده ارز است و هم فروشنده خودرو و بخش خصوصی عملا حذف شده و واردکنندگان نیز به کارگزار دولت تبدیل شده‌اند.
واردات با ارز شخصی هنوز اجرایی نشده!
وی اظهار کرد: در قانون بودجه و قانون ساماندهی صنعت خودرو هیچ محدودیتی برای واردات با ارز شخصی وجود ندارد، اما تا امروز حتی یک نفر نتوانسته از این مسیر خودرویی وارد کند و سامانه ماه‌ها بسته بوده و دستگاه‌های اجرایی عملا قانون را دور زده‌اند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: استمرار واردات یعنی تنظیم تدریجی بازار، اما از آنجایی که این اتفاق رخ نداده، بازار به رکود کامل رسیده است به طوری که حتی در بخش تولید صنایع خودرو در داخل کشور نیز، تولید ادامه دارد ولی خریداری وجود ندارد؛ چون سیاست‌ها مبتنی بر واقعیت بازار نیست.
دادفر ادامه داد: قیمت‌گذاری دولتی در واردات نیز همان نتایج اشتباه گذشته را تکرار کرده است. فاصله قیمت میان سامانه عرضه خودرو وارداتی و بازار آزاد زمینه‌ساز دلالی شده و مصرف‌کننده نهایی هیچ نفعی نبرده و عملا حضور در سامانه به یک شانس با هدف سودآوری برای برخی افراد، تبدیل شده است.
تداوم این روند، بحران در خدمات پس از فروش را به همراه دارد
وی گفت: بارها هشدار داده‌ایم که تخصیص ارز برای واردات قطعات انجام نمی‌شود و موجودی انبارها کمتر از نیاز است و این یعنی خدمات پس از فروش در آینده نزدیک با بحران روبه‌رو خواهد شد. همانند اوایل دهه ۹۰ واردات باید آزاد شود؛ در آن زمان، شرکت‌ها می‌توانستند، طرح‌های اقساطی و فروش مستقیم ارائه دهند و مردم دسترسی واقعی داشتند. در دنیا هم واردات خودرو سازوکار مشخص دارد در حالی که در کشور ما نهادهای موازی و قوانین مبهم شرایط را روز به روز سخت تر کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از عملکرد وزارت صمت گفت: بارها درخواست داده‌ایم که قیمت‌ها را به صورت رسمی و کتبی اعلام کنند، اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. شورای رقابت نهاد فراقوه‌ای است و مصوبات آن لازم‌الاجراست، اما متاسفانه وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار، تمکین نمی‌کند.
عرضه خودروهای برقی در بورس کالا، شبیه به مزایده است!
دادفر در پایان، درباره مکانیزم عرضه خودروهای برقی وارداتی در بورس کالا گفت: بورس زمانی معنا دارد که عرضه کافی و مستمر وجود داشته باشد تا کشف قیمت واقعی رخ دهد، اما زمانیکه تعداد خودرو موجود و عرضه محدود باشد، این سیستم بیشتر شبیه مزایده می‌ماند و نتیجه آن افزایش قیمت خودروهای برقی است؛ در حالی که سایر کشورهای دنیا برای ترویج استفاده از خودروهای برقی یارانه می‌دهند، ما هنوز درباره محل عرضه آن در مرحله آزمون و خطا قرار داریم.