یک کارشناس مسائل انرژی با اشاره به پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر انتقال هزینه کارمزد بنزین از دولت به مردم گفت: «وزارت نفت قصد دارد با انتقال هزینه کارمزد به مردم، منابعی که صرف پرداخت به جایگاه داران سوخت به عنوان کارمزد می کرد را در میدان های نفت و گاز سرمایه گذاری کند.» وزارت نفت به شورای اقتصاد پیشنهاد کرده که کارمزد فروش بنزین حذف شود و هزینه کارمزد توسط مردم و در قالب حق العمل خرید سوخت پرداخت شود. در صورت موافقت شورای اقتصاد با این پیشنهاد مصرف کنندگان یک تا دو درصد قیمت فرآورده نفتی همچون بنزین را به عنوان حق العمل به جایگاهداران سوخت همزمان با پرداخت هزینه خرید بنزین و گازوئیل پرداخت می‌کنند. از این رو در صورتی که یک خودرو 30 لیتر بنزین 400 تومانی در جایگاهی خریداری کند باید معادل 120 تومان به عنوان حق العمل به جایگاه دار پرداخت کند که بالتبع با افزایش حجم باک و یا خرید بنزین آزاد این نرخ تا سقف 500 تومان هم قابل افزایش است. این در حالی است که سناریوهای مختلفی درباره افزایش قیمت بنزین نیز به گوش می رسد. در این رابطه معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه این معاونت سناریوهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به طیب نیا ارائه داده است، گفت: در صورت توافق دولت و مجلس امکان اجرای این سناریوها در لایحه بودجه ۹۳ هم وجود دارد. دکتر حسن مرادی کارشناس اقتصاد انرژی در گفتگو با فرارو گفت: «با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین به تدریج و در یک روند 5 ساله معادل قیمت فوب خلیج فارس شود.» وی ادامه داد: «متاسفانه با افزایش قیمت حامل های انرژی شاهد افزایش قیمت دیگر کالاها بودیم که این افزایش قیمت به صورت تصنعی صورت گرفت.» وی افزود: «در حال حاضر یارانه بنزین بیشتر در جیب افراد ثروتمند می رود. یعنی کسی که دارای خودروی گران قیمتی است که مصرف سوخت بیشتری دارد به همان اندازه که بنزین بیشتر مصرف می کند یارانه بیشتر نیز دریافت می کند. در حالی که افراد فقیر اصلا خوردو ندارند که از یارانه بنزین استفاده کنند و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند.» این کارشناس مسائل انرژی تصریح کرد: «لذا با انتقال کارمزد فروش بنزین از دولت به مصرف کننده حداقل این بخش از یارانه دولت به مصرف کنندگان بنزین حذف می شود.» وی ادامه داد: «به عبارت دیگر اکنون وزارت نفت قصد دارد با انتقال هزینه کارمزد به مردم، منابعی که صرف پرداخت به جایگاه داران سوخت به عنوان کارمزد می کرد را در میدان های نفت و گاز سرمایه گذاری کند.»
وی افزود: «لذا بنده با این پیشنهاد وزارت نفت موافقم و معتقدم این اقدام می تواند به نفع مردم کمتر برخوردار باشد.» مرادی درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین گفت: «به هر حال اکنون قیمت بنزین بسیار کمتر از ارزش واقعی آن است و در حالی که در ابتدای طرح هدفمندی با افزایش قیمت حامل های انرژی قاچاق سوخت کاهش پیدا کرد، اما اکنون با توجه به قیمت پایین بنزین قاچاق آن افزایش یافته است.» وی ادامه داد: «لذا دولت باید با افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین ضمن جلوگیری از قاچاق آن عدالت را تا حدودی میان افراد ثروتمند و فقیر ایجاد کند.» وی افزود: «از سوی دیگر دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ناگزیر از افزایش قیمت حامل های انرژی است و این اقدام باید با محاسبات دقیقی که صورت می گیرد انجام شود.» مرادی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت سایر کالاها نخواهد شد؟، گفت: «خیر؛ افزایش قیمت بنزین تغییر آنچنانی در قیمت سایر کالاها نخواهد داشت. همانطور که عرض شد اتفاقی که در گذشته روی داد تصنعی بوده و به لحاظ علمی و واقعی افزایش قیمت بنزین نباید تاثیری بر قیمت سایر کالاها بگذارد.» وی ادامه داد: «به طور مثال اکنون هنوز قیمت بنزین تغییری نکرده آژانس ها قیمت خدمات خود را افزایش داده اند که این موضوع ناشی از سیاست های اتحادیه تاکسی رانی و نه قیمت بنزین است. لذا دولت باید مانع اینگونه افزایش قیمت های سرخود و بدون دلیل شود.» مرادی در پاسخ به این سوال که قیمت بنزین چقدر باید افزایش یابد؟، گفت: «میزان افزایش قیمت بنزین باید نسبت به قیمت فوب خلیج فارس محاسبه شود به صورتی که دیگر قاچاق آن به صرفه نباشد. من نمی توانم قیمت دهم اما معتقدم قیمت کنونی حتما باید افزایش پیدا کند.»