سوت پایان بازی پرحاشیه «قیمت خودرو» در حالی هفته گذشته پس از مدت‌ها به صدا درآمد که با نگاهی به نتایج آن، مشخص می‌شود مردم برنده آن نبودند و این بازی اگرچه به نام آنها بود، اما به کام خودروسازان و تاحدی هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. «بازی قیمت» همچنین بازار را نیز چندان متاثر از خود نکرد و در حالی که گمان می‌رفت خرید و فروش خودرو جاني بگیرد، خبرها حکایت از تداوم سرما در این بازار دارد و از همین رو کارشناسان معتقدند قیمت‌های جدید نیز نتوانسته‌اند مردم را راضی کنند. اوضاع به شكلي است كه گويا مردم همچنان براي خريد و فروش خودرو، ترديد داشته و منتظر اتفاقات احتمالي در آينده هستند.
کمتر از دو ماه پیش بود که شورای رقابت پس از ماه‌ها انتظار، قیمت جدید خودروهای داخلی را با افزایشی 5/5 درصدی (رقم اعلام شده از سوي شورای رقابت) اعلام کرد و با وجود آنکه انتظار می‌رفت ماجرای قیمت به پایان برسد، ورود ناگهانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این ماجرا، پیش‌بینی‌ها را بر هم زد. اهالی بهارستان که افزایش 5/5 درصدی مورد ادعای شورای رقابت را قبول نداشتند و معتقد بودند قیمت خودرو تا مرز 30درصد بالا رفته، تاکید کردند قیمت‌ها باید پایین بیایند.
نمایندگان که طی سال‌های گذشته همواره در میان تمام چالش‌های کمی و کیفی صنعت خودرو کشور، بیش از هر مساله دیگری به «قیمت خودرو» پرداخته‌اند، این بار نیز بر کاهش حداقل 15درصدی قیمت‌ها اصرار کردند تا به‌زعم خود، حق مردم را از خودروسازان پس بگیرند. از همین رو بود که کارگروهی از بهارستانی‌ها برای بررسی چند باره قیمت خودرو تشکیل و قرار شد پس از برگزاری جلسات مشترک با شورای رقابت و خودروسازان، قیمت‌های جدید تعیین و اعمال شوند. این در شرایطی بود که رضا شیوا رئیس شورای رقابت چند هفته در برابر فشار نمایندگان مجلس سکوت پیشه کرد و واکنش خاصی به اصرار آنها مبنی‌بر کاهش قیمت خودرو نشان نداد تا همگان گمان کنند شورا در برابر بهارستانی‌ها تسلیم خواهد شد.
با این حال، شیوا سرانجام سکوتش را شکست و بر خلاف پیش‌بینی‌ها، موضعی مخالف در برابر نمایندگان مجلس گرفت و با صراحت تاکید کرد که قیمت‌های مصوب شورا، حساب و کتاب دارد و تغییر نخواهند کرد. تنها دو روز از این اظهارنظر قاطعانه رئیس شورای رقابت گذشته بود که وی در چرخشی 180 درجه ای، اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی سه درصد کاهش خواهد یافت و این کار با درخواست شورا و وزارت صنعت و نظر مثبت خودروسازان انجام خواهد شد.
جدای از اینکه حالا مشخص شده «کاهش سه‌درصدی قیمت خودرو»، «تخفیف» و به درخواست رئیس‌جمهور بوده، نکته اصلی اینجاست که فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت به کاهش چندصد هزار تومانی خودروها ختم شد. این در حالی است که مجلسی‌ها به‌دنبال کاهش قیمتی بسیار بیش از اینها بودند و مردم نیز از پس «وعده بزرگ» آنها، انتظار افت چندمیلیون تومانی را در بازار خودرو داشتند. اگر «پراید» 20ميليوني را به‌عنوان خودرو مبنا در نظر بگیریم، با توجه به وعده نمایندگان مبنی‌بر کاهش حداقل 15درصدی قیمت، حالا پراید باید سه میلیون تومان ارزانی را به خود می‌دید، حال آنکه در نهایت کاهشی تنها 600 هزار تومانی نصیب آن شد.
به عبارت بهتر، نتیجه آن همه بحث و سخن، کاهش اندک قیمت خودرو و تداوم بلاتکلیفی و بی‌جاني بازار بود و در نهایت نیز مردم نه تنها راضی نشدند؛ بلکه حالا دیگر به بهارستانی‌ها نیز چندان دلگرم نیستند، چه آنکه آنها (نمایندگان مجلس) هم نتوانستند خودرو را چندان ارزان کنند. این اتفاق البته چندان هم عجیب و غریب نبود؛ زیرا تجربه نشان داده هرگاه قیمت خودرو دستوری و با اهرم فشار تغییر کرده است، عواقب مثبتی را به همراه نداشته و مردم نیز چندان راضی نبوده‌اند. آنچه هم در حال حاضر و از پس «دخالت بهارستانی‌ها در بازار خودرو» رخ داده، چیزی جز کاهش اندک قیمت، در پی نداشته است. حداقل اتفاقی که انتظار می‌رفت از پس دخالت مجلسی‌ها در ماجرای قیمت خودرو و کاهش سه درصدی قیمت‌ها رخ بدهد، راه افتادن بازار خودرو بود، حال آنکه همین هم رخ نداد و بازار همچنان بلاتکلیف است و خالی از مشتری.
آن‌طور که نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت می‌گویند، قیمت‌ها در بازار تغییر چندان چشمگیری نکرده و مردم نیز با وجود «کاهش سه درصدی» هنوز هم تمایلی به خرید و فروش ندارند. به گفته آنها، با توجه به فرا رسیدن شهریور، دیگر وقتی برای احیای بازار خودرو نمانده و اولویت اصلی مردم طی روزهای باقیمانده از تابستان، خرید کالاهایی غیر از «خودرو» است و بعید به‌نظر می‌رسد خريد و فروش قابل‌توجهی نصیب بازار خودرو شود. این در حالی است که اگر مجلسی‌ها وارد بازی قیمت نمی‌شدند و راهی دیگر برای کاهش قیمت خودرو انتخاب می‌شد، بازار خود به خود و تا حدی قیمت‌ها را متعادل می‌کرد و نیازی به استفاده از اهرم فشار بابت کاهش قیمت‌ها (آن هم سه درصد) نبود.
شکی نیست که بابت مشکلات کمی و کیفی خودروهای داخلی، انتقادات زیادی به خودروسازان وارد است و محصولات آنها در مقایسه با تولیدات خارجی، قیمتی بالا ولي کیفیتی پایین‌تر دارند، اما به‌زعم کارشناسان اقتصادی، راه کاهش قیمت خودرو، از جاده دستور نمی‌گذرد.
به اعتقاد کارشناسان، قیمت خودرو زمانی پایین خواهد آمد که علاوه بر رشد مناسب تیراژ، هزینه‌های تولید نیز کنترل شود، چه آنکه قیمت خودرو از همین دو ناحیه (کاهش تیراژ و رشد هزینه‌های تولید) صعود کرد.
بازی را که برد؟
با این شرایط اما به‌نظر می‌رسد «کاهش سه‌درصدی قیمت خودرو» به نفع نمایندگان مجلس تمام شده، چه آنکه همین اقدام کوچک می‌تواند به توشه‌ای برای آنها درشرح عملكردشان براي مردم تبديل شود. از آن سو اما خودروسازان نیز از ماجرای رخ داده، بی‌نصیب نمی‌مانند؛ زیرا همین تخفیف اندکی که به مردم داده‌اند، سبب می‌شود آنها به نوعی دست بالا را داشته باشند و قدرت دفاع شان در برابر انتقادات افزایش یابد. به عبارت بهتر، اگر در آینده باز هم انتقادی از قیمت خودروهای داخلی شود، خودروسازان از همین حرکت کوچک شان (تخفیف سه درصدی)، در راستای دفاع از خود استفاده خواهند کرد و شاید دیگر نتوان آنها را بابت قیمت محصولات شان، بازخواست کرد.
شاید از پس این ماجرا، خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به خوبی متوجه شده باشند که بازار خودرو مانند دیگر بازارها، دستور و بخشنامه را برنمی‌تابد و اگر قرار به کاهش قیمت و جلب رضایت مردم باشد، باید از راه دیگری وارد شد. این موضوع را ظاهرا دولتی‌ها به خوبی درک کرده و از همین رو دیگر دخالت مستقیمی در قیمت خودرو نمی‌کنند، اگرچه برای دل مردم هم که شده، همواره از مخالفت با افزایش قیمت، صحبت به میان می‌آورند.