همزمان با خروج خودروسازان بزرگ خارجی از ایران، خودروهای پرتیراژ داخلی هم با کاهش تولید مواجه شدند. با جدی تر شدن تحریم‌ها علیه ایران، تامین قطعات برای خودروسازان داخلی سخت‌تر شد و مراودات مالی آنها با دنیای خارج تنگ شد.
یکی از تبعات کاهش تولید "بدقولی" خودروسازان به مشتریان بود؛ در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از شهروندان ایرانی برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند؛ اما نتوانستند در زمان مقرر خودروهای خود را تحویل بگیرند که این اعتراض مشتریان را به همراه داشت.
تحویل خودرو های ثبت نامی بسیار زمان بر است. این موضوع از روند نامناسب تولید خودرو در کشور سرچشمه می‌گیرد، چه آنکه تامین قطعات از داخل و خارج همچنان به کندی صورت می‌گیرد و تیراژ خودروسازان کماکان زیر ۲ هزار دستگاه در روز است. با توجه به این روند، بسیار بعید است تولید خودرو کشور تا پایان سال حتی به یک میلیون دستگاه برسد که اگر هم برسد، باز در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش را ثبت خواهد کرد. در چنین شرایطی پر واضح است که خودروسازان نمی‌توانند صدها هزار دستگاه محصول ثبت نامی معوق خود را به این زودی ها تحویل مشتریان دهند.
بعد از کشمش‌های بسیار در اعمال قیمت‌های جدید خودرو در نهایت مقرر شده افزایش قیمت برای آن دسته از پیش فروش‌هایی که دارای تاریخ تحویل در قرارداد شهریور تا دی ماه ۹۷ است اجرایی نشود. اعلام همین موضوع و صدور اطلاعیه‌های مختلف شرکت‌های خودروسازی در اجرایی شدن این تصمیم امید خریداران را در تحویل خودرو ها آن هم با قیمت‌های قبل بیشتر کرد اما متأسفانه هنوز هم داستان سرگردانی مردم در تحویل خودرو ها ادامه دارد و آنها باید با تأخیر بسیار شاید خودروی خود را از شرکت‌های خودروسازی تحویل بگیرند.
طبق گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان نزدیک به یک میلیون دستگاه محصول پیش فروش کرده‌اند، بنابراین عملا با این وضع تولید، تا مدت طولانی امکان تحویل بخش اعظم آنها نیست، زیرا بخشی از تولید امسال صرف فروش‌های سال قبل شده است. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان وقتی تحویل ساده‌ترین محصول یعنی پراید را به حداقل چهار ماه دیگر موکول کرده‌اند، احتمالا برای خودروهایی مانند تیبا و ساینا و خانواده پژو و سمند و... بازه زمانی بیشتری بابت تحویل لحاظ خواهند کرد. به گفته یک منبع آگاه، تحویل برخی خودروهایی که افزایش قیمت ۳۰ درصدی آنها لغو شده، ۲۰۰ روز دیگر است.
اما جدا از بحث خرید زمان، امتیاز دیگری که خودروسازان از ناحیه لغو افزایش قیمت ۳۰درصدی نصیب خود کرده‌اند، به تامین نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه خودروهای ثبت نامی (بدون آنکه خودرو تحویل دهند)، مربوط می‌شود. روال طبیعی کار به این شکل است که وقتی دعوتنامه ارسال می‌شود، مشتریان باید اقدام به تکمیل وجه کنند و پس از آن، خودرو تحویل خواهد شد؛ این در حالی است که در مقطع فعلی، خودروسازان دعوت نامه‌ها را ارسال و خواستار تکمیل وجه شده‌اند، اما خودرو را ماه‌ها بعد تحویل خواهند داد؛ بنابراین آنها نقدینگی قابل توجهی (بی آنکه خودرو را طبق روال طبیعی و قانونی تحویل دهند) به خزانه خود هدایت خواهند کرد.در نهایت اما سومین امتیازی که خودروسازان از ناحیه لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی به دست آورده‌اند، عدم پرداخت سود به مشتریان در بازه زمانی تعیین شده برای تحویل خودرو ها است. درست است که با ارسال دعوتنامه و تکمیل وجه از سوی مشتری، دیگر سودی به خریدار تعلق نمی‌گیرد، اما این موضوع برای زمانی است که خودرو طبق روال طبیعی تحویل شود؛ این در شرایطی است که خودروسازان در مقطع فعلی پس از ارسال دعوتنامه و تکمیل وجه از سوی مشتریان، حداقل چهار ماه دیگر خودروها را تحویل خواهند داد و حتی امکان طولانی‌تر شدن این بازه زمانی نیز وجود دارد.در مجموع می‌توان ادعا کرد خودروسازان اگرچه افزایش ۳۰ درصدی قیمت را لغو کرده‌اند، اما با توجه به امتیازهای دریافتی، به نوعی زیان ناشی از این ماجرا را به واسطه خرید زمان برای تحویل محصولات و جذب نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه و عدم پرداخت سود به مشتریان در دوره ثانویه تاخیر، جبران خواهند کرد.