صنعت قطعه سازی همچنان بر اساس دلار ۱۱هزار تومانی به تولید ادامه می دهد و این موضوع موجب نگرانی مسئولان این صنعت شده است.
قطعه سازان مواد اولیه خود را از مبادی خارجی به صورت وارداتی با نرخ روز ارز و تامین کنندگان داخلی بر اساس فوب خلیج فارس تامین می کنند که هر دو منبع متاثر از نرخ ارز است. امروز در شرایطی که نرخ ارز به عددی فراتر از 18 هزار تومان رسیده قطعه سازان با مشکلات زیادی نظیر تامین ارز دست و پنجه نرم می کنند و با وجود تمامی مشکلات موجود همچنان ملزم به عرضه قطعات با قیمت مبتنی بر دلار یازده هزار تومانی هستند. استمرار این شرایط موجب کاهش سرمایه در گردش قطعه سازان و بروز مشکل در روند تولید این واحد ها شده است. اختلال در روند قطعه سازی موضوعی است که صنعت خودرو کشور را نیز تحت الشعاع قرار داده است و در صورت ادامه روند با قیمت های کنونی ممکن است با توقف یا کاهش تیراژ تولید، صنعت خودرو نیز با مشکلاتی مواجه شود و در نتیجه عرضه خودرو به بازار و تامین معوقات مشتریان کاهش پیدا کند که در نهایت به افزایش بیش از پیش قیمت خودرو در بازار و هرج و مرج منتهی خواهد شد.
تاثیر افزایش نرخ قطعات روی قیمت نهایی خودرو موضوع دیگری است که باید مد نظر قرار داد. انجمن های قطعه‌سازی معتقدند که قطعات خودرو به صورت میانگین باید 50 درصد افزایش قیمت داشته باشند تا وضعیت اقتصادی شرکت ها تعدیل شود اما صنعت خودرو همچنان با قیمت گذاری دستوری و نظارت فرمولی شورای رقابت نمی تواند واکنشی به این افزایش قیمت های احتمالی نشان دهد در حالی که بدون شک، نیاز به افزایش قیمت خودرو ها در پی افزایش قیمت قطعات ناگذیر و الزامی است تا از زیان خودروسازان جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت و گو با هفته نامه خودروامروز، چالش کنونی صنعت قطعه سازی را مربوط به تامین مواد اولیه از دو کانال خارجی و داخلی عنوان کرد و افزود: نرخ ارز از 11 هزار تومان به حدود 19 هزار تومان رسیده است و اگر بتوانیم ارزی گیر بیاوریم، 70درصد افزایش تنها در بخش ارز مربوط به تامین مواد اولیه خارجی داریم لذا از مسئولان تقاضا داریم تا ارز مورد نیاز را تامین کنند و اگر این موضوع با قیمت پایین تر از قیمت کنونی ارز در بازار صورت بگیرد طبیعتا برای ما مطلوب تر خواهد بود. نجفی منش اضافه کرد : مواد اولیه داخلی نیز با دلار نوسان می کند به گونه ای که مبنای بورس ما برای ارائه مواد اولیه 5 درصد زیر نرخ فوب خلیج فارس است و این موضوع نیز به ارز وابستگی دارد. این مقام مسئول در حوزه قطعه سازی در انتقاد از شرایط تامین مواد اولیه از منابع داخلی گفت : بعضا شاهد هستیم که مواد داخلی رشد قیمتی بیش از افزایش نرخ ارز دارند، برای مثال در یک برهه زمانی که دلار 60 درصد رشد داشت، مواد اولیه تولید داخل حدود 80 درصد افزایش قیمت داشتند.
افزایش بیش از 40 درصدی دستمزد ها
نجفی منش ضمن اشاره به قانون افزایش 21درصدی دستمزد ها برای کارگران فعال در صنعت قطعه سازی گفت : دولت در ابتدا این میزان را 21 درصد اعلام کرده بود اما وقتی نوبت به بررسی نرخ واقعی افزایش دستمزد ها رسید و هزینه هایی مانند حق مسکن، حق اولاد و ... نیز افزایشی بودند و به این میزان اضافه شدند، میزان افزایش دستمزد ها به بیش از 40 درصد رسید و ممکن است با تلاش های مجلس این میزان تا پایان سال باز هم افزایش پیدا کند لذا ما در هزینه ساخت قطعات باید این میزان افزایش دست مزد ها را نیز در نظر بگیریم.
قیمت قطعات باید 55درصد افزایش پیدا کند
رییس انجمن همگن قطعه سازان کشور با تجمیع عوامل افزایش قیمت قطعات خودرو و اشاره به افزایش حدود 50 درصدی هزینه های سربار دیگر در این حوزه گفت : بر اساس محاسبات اولیه ای که داشته ایم قطعات خودرو باید به طور متوسط 55 درصد افزایش قیمت داشته باشند. در این بین برخی قطعات بیش از این میزان افزایش قیمت خواهند داشت و برخی کمتر اما تمامی موارد باید مورد بررسی قرار بگیرند.
قیمت ها اصلاح نشود، خودروسازان با مشکل مواجه می شوند
نجفی منش عدم افزایش قیمت قطعات خودرو را مساوی با توقف تولید خودرو در کشور عنوان کرد و افزود : اگر قیمت ها افزایش پیدا نکند، قطعه سازان توان مالی شان را از دست می دهند و سرمایه در گردش آن ها به حداقل می‌رسد و نهایتا نمی توانند مواد اولیه مورد نیاز را به صورت نقدی و در زمان مورد نظر تامین کنند. وی افزود : اگر مواد اولیه تامین نشود تولیدی در کار نخواهد بود و قطعه‌سازان نمی توانند حقوق کارگر ها و نیاز خط خودروسازان را تامین کنند و با وجود چندین هزار تقاضای معوق، خودروسازان توانایی پاسخگویی را نخواهند داشت. این موضوع در حالی مطرح می شود که با عنوان سال «جهش تولید» در تضاد است.
قیمت خودرو باید در کف بازار تعیین شود
محمدرضا نجفی منش در زمینه قیمت گذاری خودروها گفت : قیمت خودرو باید در کف بازار تعیین شود. در پیش‌فروشهای اخیر به روش قرعه کشی 7 میلیون نفری که ثبت نام کرده بودند عمدتا به دنبال کسب سود از محل اختلاف قیمت بازار و کارخانه بودند و تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری و کمتر از کف بازار باشد، این موضوع و تقاضای کاذب ادامه خواهد داشت. وی افزود : اگر قیمت قطعات درست و بر اساس مشخصه های متغیر روز تعیین شود، خودروسازان نیز می توانند تولید را افزایش دهند اما در نهایت، قیمت گذاری خودرو باید با ارزیابی مجدد به بازار نزدیک شود.