مهر- مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با اشاره به اتمام تعهد خودروسازان به دولت برای تثبیت قیمت خودرو تا پایان سال‌جاری، گفت: سال آینده حداقل 40 درصد افزایش تولید خواهیم داشت و تلاش داریم با افزایش تولید، هزینه‌ها را جبران کنیم؛ بنابراین افزایش قیمت خودرو در سال آینده «حداقل» خواهد بود. هاشم یکه‌زارع در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال آینده تولید خودروها 40 درصد افزایش خواهد یافت، گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم با افزایش تیراژ تولید هزینه‌های سربار را جبران کنیم. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در پاسخ به این پرسش که توافق خودروسازان و دولت برای تثبیت قیمت خودرو تا پایان سال رو به اتمام است؟ افزود: چنانچه قرار باشد قیمت خودرو در سال آینده افزایش یابد، این افزایش قیمت، حداقلی خواهد بود. وی تصریح کرد: تا آخر سال که یک ماه و اندی از آن باقی مانده است، بنای افزایش قیمت نداریم و برای سال آتی نیز برنامه‌ریزی بر این استوار است که «حداقل» افزایش قیمت رخ دهد. به گفته یکه‌زارع، صادرات یکی از اهداف اساسی ایران‌خودرو در سال آینده است که تلاش داریم ظرف سه سال 30 درصد محصولات خود را صادر کنیم، اما برای سال آینده 10 درصد از تولید ایران‌خودرو صادر خواهد شد. وی در ادامه درخصوص تاثیر شماره‌گذاری خودروهای تولیدی از 15 اسفند با مدل 93 بر قیمت خودروهای مدل 92 گفت: خودروهایی که با مدل 93 ارائه میشوند، افزایش قیمت نخواهند داشت و البته استانداردهای یورو 4 و نصب دو ایربگ نیز در آنها رعایت می‌شود. مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در ادامه درخصوص عرضه خودروها با استاندارد یورو 4 گفت: با توجه به اینکه بنزین یورو 4 به صورت گسترده در تهران توزیع خواهد شد، درخواست خودروسازان این است که در بقیه نقاط کشور نیز این بنزین توزیع شود و سپس خودروسازان ملزم به تولید با استاندارد یورو 4 باشند. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر طراحی پلت‌فرم از سوی خودروسازان گفت: خودروسازان به صورت مستقل پلت‌فرم خودرو را طراحی کرده‌اند و اطلاعی از جزئیات پلت‌فرم طراحی شده از سوی قطعه‌سازان ندارند. یکه‌زارع در ادامه درخصوص بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، گفت: جلسه‌ای با شورای رقابت داشته‌ام و البته خودروسازان در شورای رقابت به دنبال قیمت‌گذاری منطقی خودرو هستند؛ اما آنچه در گذشته اتفاق افتاده، اين بوده است كه فرمول از حق تولیدکننده دفاع نمی‌کرد. وی اظهار کرد: براساس ظرفیت تولید تلاش کردیم تا هزینه‌های مترتب بر تولید را جبران کنیم.