بر اساس اظهارات مسوولان صنعتی کشور ظاهرا تصمیمات اتخاذ شده در مورد مقررات جدید واردات خودرو تنها در راستای احقاق حقوق مشتریان بوده است. از ابتدای هفته جاری برخی از مسوولان صنعتی کشور به کرات عنوان کردند که منفعت اجرای این طرح (واگذاری و ثبت سفارش واردات خودرو تنها به نمایندگی‌های رسمی) برای خریداران خودروهای وارداتی است. اینکه برخی از مدیران صنعتی کشور دلنگرانی‌هایی بابت احقاق حقوق مشتریان خودروهای خارجی دارند به‌ذاته پسندیده است حال آنکه بهتر است مسوولان این وزارتخانه فکری هم به حال حقوق مشتریانی کنند که از دو سال گذشته تاکنون بابت گرانفروشی، عدم تحویل به موقع خودرو، عدم ارائه سرویس‌دهی مناسب در دوران گارانتی یا حتی به‌کارگیری قطعات تقلبی، به مراجعی همچون سازمان حمایت یا حتی کمیسیون اصل 90 شکایت بردند و هنوز به حقوق خود دست پیدا نکرده‌اند. سال 91 همزمان با تشدید نوسانات ارزی، سالی سخت برای متقاضیان خودروهای داخلی و خارجی بود. هر چند عدم عرضه مناسب خودرو داخلی، به‌دلیل مشکلات مالی خودروسازان منجر به افزایش قیمت و دلالی در بازار خودروهای مذکور شد، اما واردکنندگان در نبود نظارت جدی بر بازار توانستند از اوضاع نابسامان بازار نهایت استفاده را ببرند. واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آن با ارز آزاد شاید بیشترین حجم شکایت مشتریان از واردکنندگان رسمی را تشکیل دهد حال آنکه قرار است این نمایندگان به حفظ حقوق مشتریان در این زمینه بپردازند. از سوی دیگر اگر چه واردکنندگان تعهد جدی بابت قیمت خودروهای وارداتی به دولت نداده‌اند، اما با مراجعه به بازار می‌توان به تفاوت قیمت خودروهایی که نمایندگی‌ها وارد می‌کنند با قیمت خودروهایی که به‌طور متفرقه وارد شده به‌طور آشکارا پی برد؛ به‌طوری‌که قیمت خودروهای عرضه شده از سوی نمایندگی‌های رسمی گران‌تر از قیمت‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان متفرقه است؛ در هر حال به نظر میرسد که دولت در ابتدا باید به شکایت مشتریان شاکی از نمایندگی‌های رسمی رسیدگی کند و بعد به ایفای حقوق مشتریان جدید برسد.